محمد رويانيان در پاسخ به نماينده مراغه گفت: روند مورد انتقاد شما دو سال و اندي پس از كناره‌گيري اينجانب ادامه داشته و هم اينك نيز مالكان لاشه خودروهاي فرسوده مراكز اسقاط مي‌باشند.

به گزارش خبرگزاري فارس، مهدي دواتگري نماينده مراغه وعجب شير در مجلس شوراي اسلامي و رئيس هيأت تحقيق و تفحص از عملكرد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور در حاشيه نشست علني روز سه‌شنبه (13 بهمن ماه 94) پارلمان در نشستي خبري از تخلفات صورت‌گرفته در اين حوزه با مديريت رويانيان و پورمحمدي وزير اسبق كشور خبر داد.

به دنبال آن محمد رويانيان در پاسخ به صحبت دواتگري گزارشي از عملكرد ستاد سوخت ارائه كرد.

دربخش زير متن كامل جوابيه رويانيان به دواتگري را مي‌خوانيد:

آقاي دواتگري، اميدوارم مصاحبه شما مانور تبليغاتي نبوده و از روي احساس تكليف بوده باشد! اگرچه متأسفانه هر چه بود، خلاف واقع مي‌باشد.

مصاحبه جنابعالي با هر نيت و قصد و غرضي بوده باشد حاوي مطالبي بر خلاف شرع مقدس و قانون مجلس محترم شوراي اسلامي و مصوبات دولت جمهوري اسلامي ايران بوده است.

اولا: در خصوص عملكرد جناب آقاي پورمحمدي به عنوان وزير كشور و نيز عملكرد ايشان در ستاد سوخت از سال 1385 تا 1387، ايشان هم عالم و هم دلسوز و هم وزير كشور سابق با سابقه درخشان خدمات به نظام مقدس جمهوري اسلامي بوده و هستند و خود ايشان اگر تشخيص دادند پاسخ شما را مي‌دهند.

ثانيا: علي‌رغم اين كه به احترام نماينده بودن شما نمي‌خواستم پاسخ دهم، لكن به دليل اينكه شما نام بنده را با اتهامات وارده به صورت غيرقانوني برده‌ايد، توضيح مي‌دهم:

در مورد عملكرد ستاد سوخت از سال 1388 تا 1391 بايد به اطلاع برسانم؛ مبناي عملكرد ستاد مديريت سوخت و حمل و نقل، قانون 10573 مصوب 1386/9/28 كه به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده و در تاريخ 1386/10/1 به دولت ابلاغ شده، بوده است. در اين قانون، نخست مسئوليت‌هاي دولت و سپس اختيارات دولت در اعطاي كمك‌ها،‌يارانه‌ها و تسهيلات تصريح شده است و دولت نيز با تصويب‌نامه‌اي كليه اختيارات خود را بر اساس اصول 138 و 127 قانون اساسي به كارگروهي به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور و ستاد سوخت تفويض نمود كه اين مصوبات طي شماره 13943 تا 39614 مورخ 1387/02/03 براي اجرا ابلاغ گرديد و از سوي ديگر آئين‌نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده نيز در اين راستا به شماره 61572 ت 42596 مورخ 1388/3/2 تصويب و ابلاغ گرديد.

عليهذا توجه شما و تمامي كساني كه مصاحبه شما را خوانده و يا چاپ كرده‌اند را به نكات ذيل جلب مي‌نمايم:

1. مراكز اسقاط موظف به پرداخت 1.5 ميليون يا 2 ميليون تومان به دولت نبوده‌اند بلكه دولت بايد به ازاء هر خودرو اسقاطي 1.5 ميليون تومان به دارنده و مالك خودروي فرسوده، بر اساس گواهي مراكز اسقاط، پليس، ستاد سوخت و تجميع اطلاعات سه‌گانه و تأييد رايانه‌اي به طور سيستمي از طريق حساب صنعتي پرداخت مي‌نمود، نه به مراكز اسقاط.

2. در خصوص 55 هزار تومان پولي كه از محل لاشه خودرو به ستاد بايد پرداخت مي‌شد، اين اقدام بر اساس مصوبه 53222/ت42424ت مورخ 1388/3/10 دولت بوده كه با نظر مجلس شوراي اسلامي اصلاح و طي مصوبه 458906/ت42596گ مورخ 1389/11/16 ابلاغ و اجازه استفاده از ارزش لاشه براي امور مربوطه ستاد، مجددا صادر گرديد و اساسا تأكيد اين مصوبات و نظر هيأت تطبيق بر اين بود كه اين مبالغ در مراكز غيردولتي و براي اشخاص غيردولتي دخيل طرح نوسازي، هزينه شود و نبايد به خزانه واريز مي‌شد.

3. در مورد اينكه گفتيد با صدور سه برگه اسقاط، خودرو از خارج وارد مي‌شده، مع الاسف بايد بگويم هر كسي مي‌داند واردات خودرو پس از ثبت سفارش و اخذ مجوز، از طريق وزارت صنعت و تجارت صورت مي‌پذيرد و با پرداخت ماليات بر ارزش افزوده و حقوق گمركي و طي مراحل شماره‌گذاري توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي مجاز به ورود و بهره‌برداري است نه با مجوز ستاد سوخت. برگه اسقاطي كه شما به آن اشاره كردي مربوط به اعمال كنترل ورود خودروهاي پرمصرف و همچنين كمك به دارندگان و مالكان خودروهاي فرسوده از اين محل بوده كه بر اساس موارد 1 و 2 و 4 قانون و مصوبه شماره 458904/ت 42596 ك اصلاحي مجلس و دولت و مصوبه شماره 43923/100951 مورخ 1389/5/9 دولت صورت گرفته است و كاملا قانوني از زمان گذشته و پس از كناره‌گيري بنده نيز ادامه داشته است و در مصوبه صراحتا به پرداخت 1.5 ميليون از طريق گواهي واردكنندگان به مالكان خودروهاي فرسوده بدون واريز به خزانه تأكيد شده است و تا قبل از سال 88 نيز در رديف بودجه ساليانه به تصويب مجلس مي‌رسيد.

4. روند مورد انتقاد شما دو سال و اندي پس از كناره‌گيري اينجانب ادامه داشته و هم اينك نيز مالكان لاشه خودروهاي فرسوده مراكز اسقاط مي‌باشند.

در پايان به عنوان يك انسان به شما توصيه مي‌كنم با فكر و ذهن خود درباره مردم قضاوت نكنيد، چرا كه قابل كنترل نمي باشد. چون ذهن و فكر، گاهي خطاكار و گاهي شيطنت مي‌كند و وقتي به گفتار و عمل تبديل مي‌شود مي‌تواند آبروريزي و تخريب انسان‌ها را در پي داشته باشد.

سعي كنيم،‌ مسلماني يا انساني و يا حتي حيواني را آزرده نكنيم و مورد ظلم قرار ندهيم، چرا كه در دنيا و خصوصا در آخرت بايد پاسخگو بوده و تاوان آن را بپردازيم.

اينجانب آمادگي دارم از آنجائيكه مجلس تعطيل شده است، جهت دست‌بوسي مردم مراغه و بناب به آنجا بيايم و در حضور رسانه‌ها مدارك را نشر و با جنابعالي مناظره نمايم.